المرسومُ "القوي" يَرفعُ سقفَ الانتقادات ويُبدِّلُ وُجهةَ المعركة، منَ التأليف إلى التجنيس ولناحيةِ جهةِ الادعاء فإنّ المطلوبَ اليوم رَفْعُ السِرّيةِ الإسمية عنِ المجنسّين وإخضاعُ اللائحة "لسكانر" أمنية لمعرفةِ "جنس الملائكة" الجُدُد وغداً سيكونُ يومَ الحصولِ على نُسخةٍ من اللائحة بطلباتٍ مُقدّمة منَ الكتائب والقوات والاشتراكي، والذين كَرّروا أقوالَهم اليوم مضافاً إليها أقوالَ الكنيسة وراعيها، الذي رأى أن مبدأَ مَنْحِ الجنسيةِ اللبنانية هو رابطُ الدَم، لا الأرض ولا الخِدْمات ووَفْقاً لِما هو مرسوم، فإنّ الأمنَ العام سوف يَتزوَّدُ بنُسخةٍ يتلقّى بمُوجِبِها الشكاوى ويَتثبّتُ من دِقّتِها ومن مطابقتِها المواصفاتِ الأمنية، ويَرفَعُ بالتالي نتائجَ الاختباراتِ العَينية إلى السُلطات السياسية ولأنّ السِرّيةَ أُحيطت بالمرسوم، فقد ساهمَ ذلكَ في تزايُدِ الحَمْلة والشائعات ونَشْرِ أسماءٍ على غاربِها لكنّ مَرجِعاً مختصاً نفى للجديد أنْ تكونَ قد أُضيفت أسماءٌ على اللائحة في أثناءِ تنقُّلِها منَ الداخلية إلى السرايا لأنّ التوقيعَ الأخير هو لرئيسِ الجُمهورية وأشار المَرجِعُ إلى شخصياتٍ حُذفت قبلَ التوقيع وذلكَ على أَثَرِ تدقيقِها أمنياً أما الأسماءُ الاخرى فلا شوائبَ حولَها والشوائبُ هي في السِرّيةِ نفسِها وفي اتّباعِ الخُلسة بدلَ الجلسة والمُكاشفة معَ الناس وفي هذا الإطار طالبَ النائب جورج عدوان عبْرَ الجديد بعدمِ الاستخفافِ بعقولِ اللبنانيين فهو مرسومٌ يَخُصُّ الرأيَ العام، ومِن حقِّه الاطلاعُ على كلِ التفاصيل. وموقفُ عدوان لا يبتعدُ عن خُطى العهد الذي زَرعَ ثقافةَ المعرفة من خلالِ إقرارِه مشروعَ حقِ الوصولِ إلى المعلومة فأين المعلومة؟ ولماذا التستُّرُ كمَنِ ارتَكبَ جريمة؟ والأهم مَن سيَكشِفُ للنواب والرأيِ العام أسماءَ المُجنّسين؟ وكيف سيتمكّنُ النوابُ والمواطنون منَ الشكوى والتبليغِ عنِ الشوائب اذا كان المرسومُ سِرّياً؟