تعرض الفقراء بالمغرب كمتجمع من تلك التجمعات البشرية المتخلفة لكل أشكال الحرمان ، والإقصاء ، والتهميش ، والعنصرية ، والظلم ، والقهر ، فيما أن الميسورين من العائلات التي يتواجد أفرادها في مواقع القرار ، و السلطة بما فيها الأحزاب النخبوية ، قد تحولت بسبب نشر كل أشكال الفساد و الميوعة ، إلى شبكة مستفيدة على حساب الشعب ، وهي النخبة أو العصابة التي تتاجر مستغلة كل ما هو شعبي ، بدءا بنهب ماليته العامة ، واستغلال إداراته ، ومؤسساته العامة ، وصولا حتى استنزاف خيراته ، وثرواته الطبيعية ، واستعمال خدماته المجانية كالهاتف ، والبنزين ، و السكن ، والمنح المسلمة في الداخل و الخارج ، والسيارات ، وكل شيء يسدد على حساب فواتير ما يسمى بالدولة ، وهذه النخبة كشبكة منظمة على شكل عصابة ، وأفرادها ، وجماعاتها يتبادلون فيما بينهم المصالح ، و الزيارات ، فيكفي أن يرن الهاتف ، فيعرف المتلقي صاحب المكالمة ، حينها يتم قضاء الأمر و الحاجة ، والقيام بالمهمة ، إما عن طريق القوة حسب النفوذ السلطوي للمتكلم ، أو عن طريق المحسوبية ، والقرابة العائلية ، والرشوة ، والزبونية ، والسمسرة ، وهذا لا يتوقف في ما يخص المال ، و القضايا في المحاكم التي يهيمن عليها الظلم و الجور ، و التزوير فقط ، بل قد يصل أمر التعليمات حتى المستشفيات لإعطاء الأولوية ، و الأسبقية في العلاج ، لأفراد هذه النخبة و العصابة ، ويبقى بذلك الفقير المسكين ، لا حول و لا قوة له ينتظر على الأرصفة و الممرات ، متدفقا على مكاتب الاستقبالات ، وعلى أبواب المسئولين دون جدوى ، حتى ولو كان الأمر يتطلب حالة قد يتم فيها إنقاذ مريض أو مصاب من الموت ، وهي قمة الإهمال ، و العنصرية في ظل حكم ملكي عموده الفقري هو الفساد في كل المجالات ، وبشتى أنواعه