تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلساتها فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكما بحل المجلس بكامله، والمقامة من المهندس أنور درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتى طالبت بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستنظر الطعن الخاص بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا، وموضوع القضية المعلق، وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.