أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من عدد مؤيدي الرئيس السابق حسنى مبارك، وأيدت حكما (أول درجة) برفض بطلان تنحي مبارك وإعادته رئيسا للجمهورية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً بعدم اختصاصها ولائياً في نظر الدعوى وأكدت عدم اختصاصها لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، وخصوصا القضاء الإداري.