زي ما قلنا امبارح، ان اللجوء للمجلس العسكري او الاستنجاد بيه ان جاز التعبير ماهواش اختيار متفق عليه بين القوى الوطنية او بمعنى اصح وادق هو اختيار مرفوض من معظمها حتى ان البعض شبه الطريق دة بمن "يستجير من الرمداء بالنار" والبعض التاني استخدم مثل شعبي_بس شعبي جداً لدرجة ان حتى بلدنا بالمصري ما يقدرش عليه_ لكن الوسايل التلاتة المتفق عليها واللي دخلت حيز التنفيذ فعلاً هي وسايل الضغط السياسي، والضغط الشعبي واللجوء للقضاء.. النهاردة، كانت الجلسة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، لنطر الدعاوي القضائية المرفوعة للطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية وإلغاء قرار ال50% برلمانيين و50% من غير البرلمانيين، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.. المحكمة حجزت القضية للحكم في 10 إبريل اللي جاي.. لكن سير الجلسة ماكانش بالساهل ابدا.