قضية الغاء قرار الضبطية القضائية، كانت قضية واحدة من ضمن اربع قضايا كبرى كانت بتنظر فيهم النهاردة محكمة القضاء الاداري وكلهم مرتبطين بتفاصيل المشهد السياسي في المرحلة اللي جاية: واحدة ببطلان الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور بتشكيلها الجديد وديه هنرجع لها بالتفصيل لان حكم المحكمة النهاردة اربك كل الحسابات ويمكن نكون على عتبة متاهة جديدة بعد ما المحكمة قررت تاجيل النظر في الدعاوى المرفوعة لاول سبتمبر.. القضية التانية خاصة بالطعن على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وديه اتاجلت لجلسة 7 يوليو.. والقضية الاخيرة هي الخاصة بالطعون اللي بتطالب بحل مجلس الشورى زيه زي مجلس الشعب بما ان نفس المواد الباطلة في قانون مجلس الشعب موجودة في قانون مجلس الشورى وديه اتاجلت لجلسة 10 يوليو.