وجّه ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين أعضاء "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (10) من القانون رقم (23) لسنة 2009 لتصبح مدة الإعفاء 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات. وأشاد الشيخ حمدان بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص جديدة للمواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة، داعياً سموه رواد الأعمال المواطنين إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الحيوية ومواكبة التطور العالمي والتركيز على أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة. وأكد أن توفير بيئة تنافسية استثنائية وجاذبة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي تنفيذاً لرؤية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته بجعل دبي مركزاً عالمياً ورمزاً للابتكار وعنواناً لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوّع والمستدام. ويهدف قرار تمديد مدة الإعفاء إلى تمكين رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة من التغلب بشكل كامل على التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية المتمثلة في تفشي كورونا والتركيز على توسيع مشاريعهم بعيداً عن التخوف بشأن التدفق المالي. وبموجب المادة رقم (10) من القانون رقم (23) للعام 2009، كانت رسوم الترخيص المطبقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 1000 درهم خلال السنوات الثلاث الأولى من إصدار الترخيص و2000 درهم للسنتين الرابعة والخامسة، حيث كان لهذا الاجراء مساهمة أساسية ونوعية لدعم تلك الشركات خلال السنوات الماضية وتخفيف الأعباء المالية والرسوم عليها مما انعكس بالإيجاب على تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات. وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح: "إن الإعفاء الممدّد الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة يُنتظر أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية الشاملة في دبي"، مشيرًا إلى أن "حكومة الإمارة كانت قد أعلنت، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، عن خمس حزم تحفيزية اقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار درهم في أعقاب اندلاع أزمة كوفيد-19"، مؤكداً أن "النتائج كانت ملحوظة من حيث استئناف الإمارة للنشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال وجاذبيتها الاستثمارية". وأضاف: "ننظر إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أمرًا حيويًا له أهمية كبيرة، نظرًا لأنه سيساعد أغلب الشركات المحلية على تجنب تراكم الالتزامات المالية عليها، مع تمكينها من استخدام احتياطاتها النقدية لتعزيز حضورها ونشاطها الاقتصادي دعمًا لخطط التنمية الاستراتيجية في دبي". من جانبه، قال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري: "الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة والحكومة كانت العامل الرئيسي الذي ميّز دبي عالمياً في إدارة تأثير جائحة كورونا بكفاءة غير مسبوقة. ويعد تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم الشركات مع اختلاف احجامها وتنوع أنشطتها الاقتصادية من أولويات الإمارة لتكون جاهزة للمستقبل بل ولتصنع م?