أعلنت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن توافق على تعديل قانون الجنسية وإقامة الأجانب من الحصول على تأشيرة عبور في مجلس الأمة وتجنيس زوجة الكويتي بعد 18 عامًا. وتتجه اللجنة إلى التصويت خلال اجتماعها المقبل، على المشروعين، بينما أرجأت التصويت عليهما لتعديل الصياغة والأخذ بعدد من الملاحظات "غير الجوهرية" على حد قول المصادر لـصحيفة القبس، وذلك بعد مناقشة المشروعين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ومسؤولي الوزارة. وتشرع التعديلات التي تضمنها قانون إقامة الأجانب الباب لتحديد إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على 5 سنوات، على أن يمنح الأجانب من ملاك العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تجاوز 15 سنة. وأوضح رئيس اللجنة النائب سعدون حماد، أن مشروع القانون بشأن تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 ينص على حصول زوجة وأرملة ومطلقة الكويتي، التي لديها ابن أو أبناء على الجنسية الكويتية بعد مضي 18 سنة على الزواج. وبين أن اللجنة ستحدد اجتماعًا آخر للتصويت على مشروع القانون بعد التعديل على الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة للجنة، مؤكدًا أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على القانون. وبين أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إقامة الأجانب، والمكون من 37 مادة، وكذلك الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بهذا الخصوص. وأفاد بأن اللجنة ستحدد اجتماعًا آخر للتصويت على هذا المشروع بقانون بعد تعديل الصياغة والأخذ بالملاحظات المقدمة في اللجنة، فيما أكدت مصادر برلمانية ان اللجنة لم تدخل أي تعديلات جوهرية على مشروعي الحكومة. ونص المشروع الحكومي بشأن قانون الجنسية على أن "تمنح زوجة الكويتي الجنسية بعد 18 عامًا من الزواج حتى إن لم يكن لديها أولاد على أن تعامل معاملة الكويتية". وأجاز المشروع أن يجنس الزوج الكويتي أكثر من زوجة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها. وقرر مشروع إقامة الأجانب منح المستثمر الأجنبي إقامة مدتها 15 عامًا. وأجاز المشروع الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد علـى ثلاثة أشهر، ويجـب عـليه مغادرة البلاد عند انتهائها مـا لم يحصل عـلـى تجديد لهذه الإقامة مـن وزارة الداخلية بما لا يـجاوز سنة، أو يحصل عـلى إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة المؤقتة. كما أجاز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، والإقامة لمدة لا تجـاوز عشـر سـنوات لأبنـاء الكويتية، ومـلاك العقارات. ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلـس الوزراء بتحديد مجال اسـتثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها. وشدد المشروع على حظر الاتجار بالإقامـة عـن طـريـق اسـتغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجـنبي بموجـب سـمـة دخـول أو تـرخيص إقامة أو تجديـدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعـد بـذلك للـنفس أو للغـيـر، معتبرًا أن "مـن صـور العـمـل الـوهمي أو المزعـوم الامتنـاع دون وجـه حـق عـن سـداد مستحقات الأجنبي".