على مسارين متوازيين سلك ملف العميل عامر فاخوري طريقه الى اللفلفة. المسار الأول قضائي والثاني والأهم سياسي. والقضائي حكما هنا ليس نتيجة ضغط السياسة في الشق القضائي غير علامة استفهام طرحت: أولا لماذا ترك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس الأمر للمحكمة العسكرية الدائمة؟ علما أن النيابة العامة عادة ما تكون الأكثر تشددا باعتبارها جهة الادعاء. ما ينبئ بأن جرمانوس لم يرد أصلا نقض القرار مهما كان التزاما بالاتفاق المعقود المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله لم تتردد لدى إجماع أعضائها الخمسة بقبول الدفوع الشكلية التي قدمها وكلاء الفاخوري ومن ثم وقف التعقب بحقه. أسقطت العسكرية كل التهم الموجهة اليه، معتبرة أن دعوى الحق العام سقطت بمرور الزمن العشري لكن المحكمة مجتمعة غفلت عن تهمة تعذيب وخطف وإخفاء الأسير علي حمزة الذي لا يزال مجهول المصير وهو ما لا يسقط بمرور الزمن