الحُجة أُثبتتِ الحِجّة فسليم جميل عياش حاجٌ بشهادةٍ رسميةٍ مِن دولتَي المغادرةِ والوصول وهو في أثناءِ صعودِه عَرَفةَ ورَجمِ الشَّيطان كانت شياطينُ الاغتيالِ تديرُ شبكةَ اتصالاتٍ خضراءَ وتُدخِلُ رَقْمَه فاعلًا في الجريمة وبما لا يَقبلُ الشكّ قدّمَ المحامي إميل عون من فريقِ الدفاعِ عن عياش ادلةً عينيةً تُطيحُ الأدلةَ الظرفية وتحت مِجهرِ مراقبٍ سُعوديّ أُوفدَ إلى قاعةِ المحكمةِ للتثبّتِ مِن واقعةِ الحَجّ أبرزَ عون الوثيقةَ تلوَ الوثيقة ويُقدّمُ الشواهدَ الرسميةَ بينَ مطارَينِ اثنين وأجهزةِ أمنٍ لبنانيةٍ وسُعوديةٍ على أنّ المُتهمَ كانَ شريكاً في الطوافِ ورمْيِ الجَمَرات لا في التخطيطِ للاغتيالات ومحامي الدفاع الذي لا يعرفُ موكِّلَهُ تَمكّنَ مِن اغتيالِ أدلةِ الادّعاءِ وأوقعَ إصاباتٍ صارخةً في شهودِها قائلاً إنّ الادعاءَ اختارَ عدمَ استدعاءِ الشهودِ الأقربِ الى عياش وبنى أدلتْه على أربعةَ عَشَرَ شاهداً سياسياً وراكم اتهامَه على اتصالاتٍ هاتفيةٍ مجهولةِ المضمون لم تُبرِزْ أن سليم عياش كانَ في الأمكنةِ ذاتِ الصلة أو في صالةِ عَرضِ شراءِ شاحنةِ الميتسوبيتشي وبعدَ عَرضٍ كادَ يُصيبُ المحكمةَ بالدُوَار عن صعوبةِ الإجراءاتِ الأمنيةِ والمراحلِ التي يَمُرُّ بها المسافرُ إلى موسِمِ الحّج كَشفَ المحامي عون قرائنَ بالورقِ الرسميّ تؤكّدُ أنّ المسافرَ هو سليم عياش معَ زوجتِه وابنتِه القاصرِ في الخامسَ عَشَرَ مِن كانونَ الثاني عامَ ألفينِ وخمسة أي على زَمنِ تَشغيلِ هواتفِ الشبكةِ الخَضراءِ في لبنان ودفاعُ عون جاءَ سياسيًا كذلك وبالتصريحِ المشهود الذي يؤكّدُ متانةَ العَلاقةِ بينَ الأمينِ العامّ لحِزبِ الله السيد حسن نصرالله والرئيسِ الشهيد رفيق الحريري مستنداً إلى مواقفَ كان يؤكّدُ الحريري فيها أنّه يقطعُ أصابعَ يدِه العَشْرَ ولا يفرّطُ بدماءِ المقاومة وزياراتُه الضاحيةَ كانت تَجري بأمنٍ أقلَّ لكونِ الرئيسِ الشهيد يثقُ بأمنِ حِزبِ الله مُستندًا بذلك إلى شهادةٍ للصِّحافيِّ الراحلِ مصطفى ناصر كما أنّ عَلاقةَ الحريري بسوريا كانت متينةً إذ إنّ الشهيد كان رئيساً برضى دمشق وتوجّه محامي الدفاع إلى فريق ِالادعاءِ بالقول إنّكم اتّهمتُم بكلِّ خِفةٍ وسطحيةٍ وسهولة أما بالنسبةِ إلى اتهامِ حِزبِ الله بالإرهاب فلا يستطيعُ أيُّ مدعٍ عامٍّ أو مُحلّلِ اتصالاتٍ أو رَئيسٍ ذي نَزعةٍ موتورةٍ أن يُسدّدَ هذا الاتهامَ لأنّ حزبَ الله أيقونةُ المقاومة شاءَ مَن شاء وأبى مَن أبى وسيصبحُ إرهابياً فقط إذا غيّرنا التاريخ وأبعدُ مِن التاريخ وفي حاضرِ الادّعاءِ الحاليّ فقد بات لزامًا على المحكمةِ اليومَ ومعَ سقوطِ فرضيةِ الاتصالات أنْ تبحثَ عن الأليافِ البصريةِ السياسيةِ التي لفّقَت هذهِ الشبكة ونشَرت خيوطَها على مسرحِ جريمةٍ هزّت لبنانَ وشطَرَتْه فَريقَين وظيفةُ المحكمةِ الآنَ مطاردةُ اللاعبين بداتا الاتصالات والذين أخفَوا الفاعلَ الحقيقيّ والتحقيقُ معَ كلِّ مَن لفّقَ ونافقَ وغطّى لا بل وقَتلَ لا إهمالُ القضية كما أُهملَ مِلفُّ شهودِ الزور سابقًا وطار حقُّ الضباطِ الأربعة وليسَ هناكَ مِن جريمةٍ على سطحِ الأرض تكونُ أدلّتُها مستندةً إلى التخمينِ والتكهنّات والاستنتاجات فيما كلُّ شاهدٍ مِن شهودِها يَروي روايةً مخال