مقدمة النشرة المسائية ليوم الجمعة 09-03-2018 مع داليا أحمد من قناة الجديد

بمَكرُمةِ السين هل عادَت مياهُ السين سين إلى مجاريها؟ فبأمرٍ ملَكيّ عاد التيارُ إلى تحالفِ القوات- التيار وبخَطٍّ ساخن شُحن ببطاقةٍ سُعودية بدأ سعد بتنفيذ رغَبات سمير الانتخابية أما الزياراتُ على خطِّ بيتِ الوسَط معراب فما هي إلا مشاويرُ لوجستيةٌ لحِلفٍ بات محسوماً وإن لم يكن قد بلغَ خواتيمَه في كلِّ الدوائر الغطاس نشِطَ براً على طريقِ بيتِ الوسطَ معراب حاملاً عَرضاً انتخابياً قدّمه للحكيم القوات ستناقشُ الطرح وتعطِي الجوابَ النهائيَّ بعد غدٍ الأحد هذا بشكلٍ عام أما على وجهِ الخصوصِ فالصيغة التي قدمها المستقبل للقوات عن التحالف في زحلة قد يضم إليهما التيار الوطني الحر وهذا ما تدرسه القوات في هذه الدائرة في بَعْلَبك الهرمل القواتُ تَدرُسُ الصِّيغ الشوف عاليه باتَت في حُكمِ المحسومة :نعم تحالف الاشرفية سقطت من قاموس الاتفاق برضى الطرفينالمتن بعبدا المستقبل سيعطي أصواته للقوات ولا حسم نهائياً في دائرة بشري وزغرتا الكورة والبترون وبين التحالف المعلق على الدرس ملفٌ بقي معلقاً على مزيدٍ من التحقيقات في قضيةٍ باتت بحجمِ دولةٍ ضِمنَ دولةٍ برُتبةِ مقدّم وبحسَبِ معلوماتِ الجديد فإنّ شبكةَ الحاج - غبش تعدّت خيوطُها "الشُّغلَ البلديّ" إلى الاستعانةِ بمقرصنٍ فيليبينيّ كشفت عنه التحقيقات ودائماً بحسَبِ معلوماتِ الجديد فإنّ النيابةَ العامةَ أحالت مِلفَّ الحاج - غبش إلى قاضي التحقيقِ العسكريِّ رياض أبو غَيدا بعد الادعاءِ على المقدّم سوزان الحاج والمقرصِن إيلي غبش ومعهما المقرِصنُ الثاني الفيليبيني مجهولُ باقي الهُوية والإقامة وذلك بتُهمِ الفبركةِ والافتراءِ والتحريضِ والاشتراكِ في التحريضِ واختلاقِ أدلةٍ ماديةٍ وإلكترونيةٍ غيرِ صحيحة وأبعدُ مِن الفبركة فقد علِمت الجديدُ أنّ الثلاثيَّ مُتهمٌ بشنِّ هجَماتٍ إلكترونيةٍ وقرصنةِ مواقعِ وِزاراتٍ ومؤسساتٍ أمنيةٍ ومَصرِفية إضافةً الى مواقعَ إخباريةٍ محليةٍ وأخرى أجنبيةٍ على شبكةِ الانترنت وبناءً على هذه المعطياتِ والمستجِدات فقد أحيلَ المِلفُّ إلى القاضي رياض أبو غَيدا الذي منَ المفترضِ أن يحدّدَ الأسبوعَ المقبلَ موعِداً لاستجوابِ الحاج وغبش وفي ضوءِ الجلسةِ المرتقبة يجري التوقيفُ أو تخليةُ السبيل. أما الشِّقُّ الثاني من المِلفّ والمُتعلقُ بقضيةِ الحاج عيتاني وبحسَبِ مصدرِ المعلوماتِ نفسِه فإنّ القاضيَ أبو غَيدا وبعدَ دراسةِ المستجِداتِ سيُخلّي سبيلَ زياد عيتاني إذا اقتنعَ بها والعكسُ صحيح والأهمُّ في هذا الإطار وعَطفاً على ما تقدّم فقد جرى توريطُ جِهازِ أمنِ الدولةِ عَبرَ تقديمِ إخبارٍ خطيٍّ يَحتوي على مستنداتٍ مزورةٍ حولَ تعاملِ زياد عيتاني معَ إسرائيل هذا لجهةِ الاتهام أما لجهةِ الدفاع فقد رأى موكّلو الحاج في بيانٍ أنّ توقيفَها تعسفيّ وطالبوا بتخليةِ سبيلِها.