یکشنبه شانزدهم آوریل موعد برگزاری همه پرسی قانون اساسی در ترکیه است. مهلت موافقان و مخالفان همه پرسی اصلاحات قانون اساسی برای تبلیغات جمعه شب به پایان رسید.

این در حالی است که ناظران سازمان امنیت و همکاریهای اروپا در آخرین گزارشهای خود از نبود آزادی برای کارزارهای «نه به اصلاح قانون اساسی» خبر داده اند. در این گزارش آمده است که فعالیت طرفداران رای «نه» دارای ممنوعیت ها و موانعی بوده و مخالفان در مواردی با برخورد پلیس روبرو شده اند.

رجب طیب اردوغان در کارزار تبلیغاتی این همه پرسی در شهر قونیه در واکنش به این گزارش گفت: «حالا آنها می گویند اگر نتیجه همه پرسی آری باشد مشکلات بسیار ی خواهیم داشت. شما که هستید که این حرف را بزنید. جایگاه خودتان را بدانید. این حرفها وظیفه شما نیست.»

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جهموری خواه خلق ترکیه، حزب مخالف دولت در مورد همه پرسی گفت: «بیایید از جمهوری خود محافظت کنیم و با ماجراجویی بر روی آینده فرزندانمان قمار نکنیم. بیایید داشتن فرصتهای برابر و برابری در عدالت و بطور مثال خواستن گزارش مالیاتی از مقامات را فدای یک رای نکنیم.»

با وجود اینکه نظرسنجی ها نشان دهنده پیروزی حامیان رای «آری» با اکثریتی اندک هستند اما مولفه هایی چون رای حزب ناسیونالیست «حرکت ملی» و نتایج شمارش آرای اتباع خارج از ترکیه در نتیجه همه پرسی تاثیر گذار خواهد بود.

بر اساس هجده اصلاحیه قانون اساسی که در این همه پرسی به رای گذاشته می شوند، نظام ریاست جمهوری جایگزین نظام پارلمانی خواهد شد و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل می شود. این ۱۸ متمم قانون اساسی پیش تر در پارلمان ترکیه رد شده بود.