دولت چپ میانه ایتالیا بناست روز چهارم دسامبر، در راستای اصلاحات سیاسی-حقوقی، محدود شدن قدرت سنای این کشور را به رأی بگذارد. دولت و بسیاری از تحلیلگران می گویند نظام دو پارلمانی ایتالیا مشکل ساز است، چراکه هر دو مجلس آن قدرت برابری دارند و این امر اغلب به بن بست سیاسی می انجامد.

این همه پرسی می خواهد مجلس سنا با ۳۱۵ عضو را به شورایی کوچکتر به نام «مجلس منطقه ای» تبدیل کند. مجلس تازه ۱۰۰ کرسی خواهد داشت و سناتورهای آن را اعضای ۷۴ انجمن منطقه ای این کشور انتخاب خواهند کرد. در ضمن پنج سناتوری که اکنون به شکل مادام العمر می توانند جایگزین احتمالی رئیس جمهور باشند، در مجلس بعدی تنها هفت سال از این عنوان برخوردار خواهند بود.

لایحه اصلاحات، امروز ۱۸ نوامبر باید به تصویب هر دو مجلس برسد. اگر اصلاحات تأیید شود، مجلس نمایندگان درباره سرنوشت لوایح حرف آخر را خواهد زد و مجلس سنا تنها در موارد مربوط به قانون اساسی رای خواهد داد آنهم در صورتی که دست کم یک سوم اعضای آن همنظر باشند.

افزون بر این با اصلاحات تازه، مجلس سنا دیگر نخواهد توانست با رأی عدم اعتماد، دولت را منحل کند. هر دو مجلس، پیش از این به نفع اصلاحات رأی داده اند، اما این رأی به حد نصاب ضروری (بیش از دو سوم کل آرا) برای تغییر قانون اساسی نرسیده است و از این روست که همه پرسی برپا می شود.

اما مردم ایتالیا همه پرسی چهارم دسامبر را به معنی تأیید یا عدم تأیید ماتئو رنتزی، نخست وزیر این کشور می دانند. آقای رنتزی که نخست روی رأی موافق در همه پرسی تمرکز کرده بود حالا تغییر عقده داده و ظاهرا هوادار رأی مخالف است. نظر سنجی ها می گویند هواداران رأی مخالف بیشترند. احزاب مخالف دولت نیز این اصلاحات را به باد انتقاد گرفته، می گویند این کار، توازنِ پارلمان دموکراتیک را بر هم خواهد زد.

قانون اساسی فعلی ایتالیا در ژانویه ۱۹۴۸ به اجرا در آمده و در سال ۲۰۰۱ نیز بازنگری شده است. نهادها و بازارهای اروپایی با نگرانی ویژه ای پیگیر نتیجه این همه پرسی اند، تحلیلگران می گویند رأی منفیِ این رفراندوم می تواند به آشفتگی و نوسانات اجتماعیِ اروپا دامن بزند.