در پی اعتراض های گسترده مردم رومانی سرانجام دولت این کشور حکم خود درباره کاهش مجازات در جرایم فساد مالی و سوء استفاده از قدرت را پس گرفت.

سورین گریندیانو، نخست وزیر رومانی ضمن اعلام این خبر گفت: «من خواهان تقسیم و تجزیه رومانی نیستم. این کشور نمی تواند دوپارچه باشد. به اعتقاد من رومانی در حال حاضر با توجه به تمامی آنچه در حال وقوع است، اگر بیشتر نباشد در حال دو تکه شدن است. رومانی واحد تنها چیزی است که می خواهم.»

طی روزهای گذشته اعتراض های گسترده ضد دولتی در شهر بخارست پایتخت رومانی برپا بود.

Protestors singing the national hymn. Sounds amazing!
Source: brrlog#Romania #romanianprotests pic.twitter.com/Z0u7X2cMm5— PositiveNewsRomania (@PositiveRomania) February 4, 2017


معترضان بر این باور هستند که چنین حکمی امکان آزادی برای ده ها نفر از مقام های وابسته به حزب حاکم را فراهم می کند که به فساد مالی متهم هستند.

هفته گذشته فلورین جیانو، وزیر تجارت و بازرگانی رومانی نیز در اعتراض به این حکم دولت از مقام خود کناره گیری کرد.

تصمیم دولت رومانی برای کاهش مجازات اگرچه به ادعای دولت برای کاهش تعداد زندانیان صورت گرفته اما واکنش مقام های برخی کشورهای اروپایی را نیز در پی داشت.