اعتراضات ضد دولتی و ادامه دار در بخارست، پایتخت رومانی دولت این کشور را در آستانه عقب نشینی از تصمیم جنجال برانگیزش قرار داده است. با این حال معترضان تا رسیدن به نتیجه قطعی قصد ندارند کوتاه بیایند.

هفته گذشته دولت رومانی حکمی صادر کرد که گفته می شود زمینه تخفیف مجازات برخی جرائم مرتبط با فساد اداری را فراهم می سازد. در پی آن موج گسترده ای از اعتراضات در پایتخت به راه افتاد که از سال ۱۹۸۹ تاکنون بی سابقه گزارش شده است.

معترضان امیدوارند که مقاومتشان به ثمر بنشیند. یکی از آنها گفت: «ما در میانه راه و در آستانه پیروزی هستیم.»

این در حالی است که سورین گریندنو، نخست وزیر رومانی شامگاه شنبه از لغو قریب الوقوع دستور اجرایی خود خبر داد و گفت به دنبال دوپارگی رومانیایی ها نیست.

با این حال برخی معترضان خواسته ای فراتر از لغو این حکم دارند چرا که اعتمادشان را به دولت حاکم از دست داده اند. یکی دیگر از معترضان افزود: «انتظار داریم که این حکم لغو شود. علاوه بر این، ما به حاکمان دیگر اعتماد نداریم. به نخست وزیر هم اعتمادی نیست. ما اعتمادمان را به دولت از دست دادیم. ما معترضان شیوه رفتار آنها را ظالمانه می دانیم.»

آنها می گویند دولت با صدور این حکم امکان آزادی ده ها نفر از مقام های وابسته به حزب حاکم را فراهم می کند که متهم به فساد مالی هستند. حال آنکه دولت هدف از حکم مذکور را کاستن از جمعیت زندان های شلوغ کشور اعلام کرده است.

دامنه واکنش ها به این حکم مقام های سیاسی را هم فرا گرفت. هفته گذشته فلورین جیانو، وزیر تجارت و بازرگانی رومانی، در اعتراض به آن از مقام خود کناره گیری کرد.

در عرصه بین المللی هم شماری از کشورهای اروپایی طی هشداری به تبعات بین المللی این حکم از دولت رومانی انتقاد کرده اند.