استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي في أعقاب نتائج استفتاء شعبه التي جاءتْ رافضةً لإصلاحاته الدستورية تثير مواقف متباينة أوروبيًا بين متقبِّلٍ لرحيله ومستهجنٍ متأسفٍ يَعتبِر هذه الإصلاحات وصفةً لا بد منها لإعادة التوازن المفقود في هذا البلد على خلفية أزمة مالية حادة.

المستشارة الألمانية آنجيلا ميركيل تُعدُّ من المتأسِّفين، وقالت بهذا الشأن:

“أنا حزينة لكون الاستفتاء في إيطاليا لم يُسفِر عما تمناه رئيس الوزراء، لأنني ساندتُ دوما سياساته الإصلاحية، لكنها، بطبيعة الحال، تبقى قرارا إيطاليا داخليا يجب احترامُه”.

وزير الشؤون المالية الفرنسي ميشال سابان نظر بإيجابية لنتائج الاستفتاء على الأقل لكونها لا تُشكِّل رفضًا للاتحاد الأوروبي ولا للانتماء إليه، وقال:

“لا يجب أن تُفهَم النتائج الإيطالية على أنها شيءٌ آخر غير كونه تحوُّلاً في الدستور. الإيطاليون صوتوا بـ: “لا” بشكل واضح. لكن إذا سُئِلوا عن أوروبا فإنهم بقوة مع بناء أوروبا ومع إيطاليا ضمن هذا البناء”.

وزراء مالية منطقة اليورو أبدوا ثقة بالنفس وعبَّروا عن اقتناعهم بأن رفض الإصلاحات التي استَفتَتْ فيها الحكومة الإيطالية شعبَها لا تأثير له على المسيرة الأوروبية، وهو ما عبَّر عنه وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو يِرُوِينْ دِيسِلْبْلُوْمْ قائلا:

“إنها عملية ديمقراطية ولم تُغيِّر فعليًا الوضعَ في إيطاليا من الناحية الاقتصادية أو في المصارف الإيطالية. المشاكل المطروحة اليوم هي نفسُها التي عانينا منها بالأمس وهي التي سنواصل التعاطي معها”.