أجلت محكمة القضاء الإداري إلى الرابع من سبتمبر المقبل دعوى وقف ومنع حقوق الانتفاع أو التملك أو التأجير أو الاستثمار أو الإدارة الأجنبية بمنطقة قناة السويس، وجاء قرار المحكمة للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
كانت الدعوى التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي، جاء بها أن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل بعدا استراتيجيا للأمن القومي المصري برمته، وهذا ما يستوجب وقف ومنع مثل هذه الحقوق.