قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بعدم اختصاصها في نظر دعوى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في السابع عشر من مايو الماضي.
كما أحالت المحكمة قضية بطلان قرار الرئيس محمد مرسي الذي سمح بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.
تقرير/ احمد الكيلاني
2012/07/19