بمناسبة الحديث عن رئيس الجمهورية فالنهاردة هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أصدرت تقرير أكدت فيه على عدم اختصاص او احقية القضاء الإداري في إصدار حكما بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه واكدت في تقريرها اللي اعده المستشار هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أن المادة 152 من الدستور تنص على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم". وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة

واخيرا ناشدت السلطة التشريعية بسرعة اصدار قانون لتنظيم اجرءات محاكمة رئيس الجمهورية ...
معنا عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني .. تابعونا على https://www.facebook.com/MenGadid