بعد تسعة أشهر من الفوضى القانونية غير المدروسة التى اتبعتها مؤسسة الرئاسة .. أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم فى عضويتها قضاة من مجلس الدولة والقضاء العادى .. تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم .. كان مصدر رئاسى مطلع قد صرح بأن الرئيس محمد مرسى قرر إعادة هيكلة المؤسسة الرئاسية بداية من الدائرة القانونية معتبرا إياها الدائرة الأهم فى المنظومة الرئاسية .. للتعليق معنا على الهاتف عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري والقانوني