تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصى بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين لعدم وجود كيان قانوني لها، وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذى جاء فى 16 صفحة، أن المرشد العام الراحل عمر التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955. وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، توفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.. وأصدرت محكمة القضاء الإداري وقتها حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.
اوبه يعني كدة مافيش حاجة اسمها جماعة الأإخوان المسلمين .. محدش يكلمني يقولي حاجة عنها .. يبقى السؤال الداخلية لماذا تحمي كيانا غير شرعي؟
ازاي .. فين دولة القانون ... ؟؟

فين دولة القانون لما النائب العام يقدم استقالة وما يتبتش فيها لغاية دلوقتي .. فين.. هاه .. توصل لان ناس ترفع قضية على وزير العدل لالزامه بقبول استقالة النائب العام .. مخلينه ليه حد يقولي ..

تابعونا على http://www.facebook.com/alSadahalMo7taramon