استعدادا لبدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، أصدر وزير المالية الدكتور المرسي حجازي قرارا بإضافة دفاتر ونماذج وسجلات إلى النماذج والإقرارات والسجلات المعمول بها حاليا.
يشار إلى أن النموذج الجديد يتضمن بيانات صاحب العقار، وعنوان العقار، والقيمة الإيجارية السنوية، والضريبة المستحقة، وقيمة القسط،ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد أول يوليو المقبل.