قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها اليوم بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.. وأمرت المحكمة بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت المحكمة الدستورية طلبت إجراء تعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، وقال مجلس الشورى إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة وأحاله إلى الرئيس محمد مرسي الذي صدق عليه. فيما قال المحامون الذين أقاموا الدعاوى إن مجلس الشوري كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.