إنه في يوم السبت، الثاني والعشرين من سبتمبر 2012، رفضت المحكمة الإدارية العليا عددا من الدعاوى التى تطالب بعودة مجلس الشعب، المحلول بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
حكم اليوم أكد على أن مجلس الشعب الذى تم إنتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 14 يونيو الماضي.