قوات الأمن من جانبها و تخوفا من حدوث أي تطورات أو اشتباكات .. فرضت كردونا أمنيا أمام دار القضاء العالي وأغلقت مداخله بالكامل، وذلك إثر محاولة اقتحامه من قبل المتظاهرين الغاضبين المنددين بالأحكام الصادرة امبارح .. وسمحت قوات الشرطة الموجودة أمام دار القضاء العالي، للعاملين والمحامين والقضاة والصحفيين فقط بدخول المبنى، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه .. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، اضطر للخروج من الباب الخلفي لدار القضاء العالي، بعد ارتفاع أعداد المتظاهرين أمام المبنى، تنديدا بالأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين، وأمر بإخلاء بعض المكاتب داخل المبنى.