نفي حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ، أن يكون أي من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا . وأكد إبراهيم أن اثنين من أعضاء حزب النور هما اللذان تقدما بهذه التعديلات ، موضحا أن الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت . كان المجلس الاستشاري قد حذر من مشروع قانون وافقت عليه لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لإدخال تعديلات على القانون المنظم للمحكمة الدستورية قد ينبثق عنها سحب الثقة من المحكمة الدستورية الحالية .