امبارح قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية. وكانت جلسة أمس قد شهدت مشادات كلامية بين كل من مقيم الدعوى والنائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب من جانب والدكتور شوقى السيد، الذى طلب التدخل انضمامياً مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وقال سلطان فى مرافعته، إن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، ومشيراً إلى أن أحد أعضاء اللجنة يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى هو المستشار عبد المعز إبراهيم، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.