بدوره أكد مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين أن تحديد الجناة في الأحداث الأخيرة سيستغرق وقتا حتى يكون معتمدا على أدلة، وبشان أزمة الدستور قال شاهين إن البلد لم توضع في أي مأزق دستوري، مضيفا أن المجلس العسكري لا يعمل وحده، وأنه استعان بآراء الكثير من الخبراء الدستوريين، وأن المواد الموجودة في الإعلان الدستوري هي مواد جوهرية تنظم العمل خلال المرحلة المقبلة.