أكد نادي قضاة مصر أن ما ورد على لسان وكيله المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض بشأن وصفه للتعديلات على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بأنها غير دستورية / أكد/ أنها تعبر عن رأيه الشخصي فقط ولا شأن للنادى أو لقضاة مصر بها. وأوضح النادى فى بيان له اليوم أن نادي القضاة حريص على الشرعية الدستورية والقانونية ، وبالتالي فهو يربأ بنفسه في التدخل فى أعمال السلطة التشريعية التى يكن لها النادى كل الاحترام والتقدير إعلاءً لمبدأ الفصل بين السلطات.