يسعد مساكم وحلقة جديدة من بلدنا بالمصري.. هنختمها بمحاولة الاجابة على السؤال اللي ما اسعفناش الوقت في حلقة امبارح للاجابة عليه وهو بعد 70 يوم هم عمر اول برلمان مصري بعد الثورة، الى اي مدى بتنطبق عليه او لأ تسمية "برلمان الثورة" وبامارة ايه الاسم دة على مسمى أو لأ.. وهنحاول نجاوب على السؤال دة النهاردة من منظور شعبي اكتر منه اي حاجة تانية، وتحديدا من خلال تقييم "المؤسسة المصرية للمسؤولية الوطنية" اللي نشأت اصلا بهدف ترسيخ مبدأ الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وأولهم البرلمان، على أساس انه من بعد الثورة المفروض ان "العصمة في ايد الشعب"... ودة كمان سؤال وارد نطرحه: "الى اي مدى العصمة لسة فعلا في ايد الشعب"... الاسئلة ديه هنطرحها في فقرتنا اللي جاية بعد آخر أخبار بلدنا..

اللي هنبدأها بتقييم تاني، لكن التقييم المرة ديه كان من نصيب "التغطية الاعلامية للمرحلة الانتقالية" واللي وصل في النهاية لنتيجة ان "الساحة الاعلامية في مصر بعد الثورة فيها اعلاميين احرار لكن مافيهاش اعلام حر"..