وكان الكتاتنى قد اكد في بداية كلمته انه لا يمكن انهاء قضية التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاى جهة اخرى.. وأضاف أن التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفاهم كثيرة وتساءل عن كيفية صدور قرار برفح الحظر عن سفر المتهمين الاجانب .. واكد الكتاتنى ان مجلس الشعب سوف يستخدم جميع الوسائل والاليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة على حد وصفه. واضاف ان قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة امام القضاء وان قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره.
تصريح