وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على اقتراحين بمشروعى قانون بتعديل احكام قانون تنظيم انتخابات الرائاسة ، وذلك بإضافة فقرة تقضى بأن تقوم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى .
كما يقضى الاقتراحان بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ماحصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس .. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ثم ترسل المحضر الى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
وقد شهدت المناقشات اتفاقا عاما من جانب جميع الاحزاب على ان هذا التعديل بمثابة الالتفاف على المادة 28 من الاعلان الدستورى التى لاتسمح بالطعن على قرار اللجنة العليا ولكنه لايكفى ويجب ان يصدر المجلس قرارات تحد من قرار اللجنة العليا وان يتم الاعلان عن نتيجة الاقتراع فى اللجنة الفرعية.