أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن أمس مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومقربين منه، وهو ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. وعقب صدور القرار خرج اليمنيون المعارضون الى الشوارع احتجاجا على منح الحصانة لصالح في قتل المتظاهرين داعين الى تقديمه الى المحاكمة، خصوصا بعد ان اعتبرت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان وفقا لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن، مخالف للقانون الدولي.