أكدت النيابة العامة أن مداهمات بعض مقار منظمات المجتمع المدني جاءت بناءا على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل بالتحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المنظمات. كانت ممثلة الشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون دعت السلطات المصرية إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني باستئناف عملها وإيجاد حل للأزمة الراهنة، من أجل دعم وإعطاء دفعة للتحول فى مصر، بحسب رأيها. من جانبها انتقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان مداهمة هذه المقرات .