غير البلاغات المختلفة اللي اتقدمت للنائب العام ضد عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية، وزارة الداخلية نفسها طلبت من النائب العام ندب حد من مساعديه للقيام بمعاونة فورية لموقع الأحداث للتحقيق وإثبات الواقع فيما يثار من اتهامات حول عدم التزام قوات الشرطة المكلفة بحماية مبنى الوزارة بأماكن ارتكازها فى محيط الوزارة والتقدم باستمرار للتعدى على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان، بعد أن تأكد لدى الوزارة أن تلك الاتهامات تتنافى مع الواقع الحقيقى للأمور، حسب تصريح مصدر أمني للتلفزيون الرسمي.