يأتى هذا بينما , طالب ممثلو خمسة عشر حزبا سياسيا ونقابة مهنية وعدد من الشخصيات الوطنية والبرلمانية والمستقلة بضرورة التوافق حول نصوص الدستور المصري الجديد. وفي بيان لها شددت الجبهة على رفضها لأي غلبه حزبية أو سياسية تسمح بالسيطرة على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الجبهة الوطنية المصرية أمس بمقر حزب الوفد والذي دعوا فيه كافة طوائف الشعب المصرى للمشاركة في مليونية اليوم.