دلوقتي احنا عارفين إن يوم الجمعة اللي فاتت كان فيه اجتماع للجمعية العمومية لنادي القضاة، تم فيه عرض مشروع قانون السلطة القضائية اللي أعده النادي في مواجهة أو بالتوازي_أياً كان_ مع المشروع اللي أعدته لجنة المستشار أحمد مكي بتكليف من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني.. وفي نفس الوقت كان فيه داير ما يدور نادي القضاة ودار القضاء العالي مسيرة اتحركت من ميدان التحرير للمطالبة باستقلال القضاء .. المهم.. اللي حصل في الاجتماع دة فضل من يومها مثار جدل، خاصة بعد ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية إن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على مشروع قانون نادي القضاة، في حين إن عدد كبير من القضاة اللي حضروا الاجتماع أكدوا إن ما فيش تصويت حصل أصلاً على مشروع القانون.. فغالباً المؤتمر الصحفي اللي عقده النهاردة، المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، كان بهدف توضيح الصورة.