أكد مصدر قضائي رفيع المستوى داخل المحكمة الدستورية العليا، أن الموقف القانوني لمنصب الرئيس القادم في حال فوز الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، سيكون في يد المحكمة وليس اللجنة العليا، وشدد على أن المادة الثامنة والعشرين من الإعلان الدستوري لن تعطيها الحق في تجاهل حكم المحكمة. وقال المصدر في تصريحات صحفية إن حكم المحكمة بخصوص دستورية قانون العزل سيتضمن ما يجب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اتخاذه، في حال إصدار حكم بدستورية القانون الذي يستوجب استبعاد الفريق أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة.