نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها ومصاردة أموالها وحظرها عن ممارسة جميع أنشتطها وخاصةً الأنشطة السياسية وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الحادي من سبتمبر القادم
وفي لقاء مع أ. وائل حمدي السعيد أحد المحامين الذين قاموا برفع هذه الدعوى والذي يقول أن جماعة الإخوان محلولة بالفعل منذ عام 1954 ، جماعة الإخوان غير موجودة قانونياً ، لا يمكن لدولة تحترم القانون أن يكون بها مقرات لجماعات المحظورة ، غلق مقرات جماعات الإخوان المسلمين ، منذ إنشاء الجماعة ومعروف أنها ليس لها سند دستوري ، لدينا مستندات تدين وجود الجماعة