صدر في سويسرا حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية الخاصة بأموال عائلة الرئيس السابق حسني مبارك وتسعة مسؤولين آخرين والمهربة بطرق غير شرعية والمجمدة منذ فبراير من العام الماضي. ورفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة الرئيس السابق تصل إلى أربعمائة وعشرة ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة العام الماضي.