أول خبر معانا من قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها أحد المحامين، والتى تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين عن ممارسة كافة أنشطتها، وخصوصا نشاطهم فى تأسيس حزب الحرية والعدالة، لجلسة 19 يونيو المقبل. وأوضح المحامى فى دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.