المحكمة الإدارية العليا حكمت النهاردة ببطلان القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح باستبعاد قوائم الأحزاب التى تقدم إليها، ثم يتضح أنها تضم بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وحكمت المحكمة أنه فى هذه الحالات لا يجوز استبعاد القائمة كلها بل يتعين على الحزب القيام بترشيح آخر بدلا من المرشح غير المستوفى للشروط ولا يجوز للجنة الإنتخابات أن تمتنع عن إجراء عملية الاستبدال هذه طالما تمت فى الميعاد المقرر (قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما)