نظرا لأهمية المرحلة الانتقالية في مصر، والدور الجوهري الذي يلعبه الإعلام في هذا الوقت.. كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية حريصة على رصد التغطية الإعلامية لكل من النظام القضائي والمجلس العسكري، باعتبارهما الركيزتين الأكثر أهمية في وضع أسس الدولة الجديدة بعد ثورة 25 يناير. ولأن طريقة تناول الإعلام ومدى الحرية والمسئولية التي يتمتع بها تؤثر بقوة، سواء سلبا أو إيجابا على الرأي العام وبالتالي على صناع القرار والخطوات الفعلية نحو بناء دولة ديمقراطية ؛ كانت فكرة مشروع الرصد الذى شاركت فيه مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان كلاً من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة الدعم الإعلامي الدولي -الدنمارك- لنتعرف على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه القضية معنا في الاستديو الناشط الحقوقي والمحامي جمال عيد ؛ المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان