كشفت مصادر بلجنة الحقوق والحريات العامة والواجبات بالجمعية التأسيسية للدستور إنه تم استحداث عدد من المواد الجديدة بعد الإطلاع على الدساتير المصرية وتم الاتفاق على نحو سبع مواد من باب الحريات الذى من المقرر أن يضم سبع عشرة مادة.
وأكدت اللجنة على مبدأ المساواة بين المصريين جميعا أمام القانون وأنه لا تمييز بينهم على أساس الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الجنس أو العقيدة أو الدين.