أهلاً بكم مرة أخرى، هذه المرة إلى غمارٍ يلوح في الأفق لموقعة بدت مناوشاتها أمس و استمرت اليوم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الشعب. الدستور في قلبها، لكن الأمر ربما لا يقتصر على مجرد الدستور. تنقل بعض المصادر عن المشير حسين طنطاوي قوله إنه "إذا لم تتفق الأحزاب على معايير الجمعية التأسيسية للدستور فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر إعلاناً دستورياً مكملاً لا يقف عند المادة 60 فقط، بل يمكن أن يطول سلطات رئيس الجمهورية. لمجلس الشعب على لسان رئيسه رأي مختلف.

لفهم أبعاد ما يحدث و معناه و مدى تأثيره على مشهد سريع الحركة في هذه الأثناء في مصر، اسمحوا لي أن أرحب معنا في الاستوديو بكل من الدكتور حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، و إلى جواره الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، و إلى جواره الدكتور أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري الذي يقدم النصح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.