على عهدة اليوم السابع فى عددها النهاردة انها عرفت من مصدر موثوق أن مفاوضات حثيثة تجرى بين قيادات المجلس العسكرى، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، للوصول إلى صيغة توافقية لما يسمى بـ«وثيقة تأسيسية» للدستور الجديد، تتضمن تحصين المجلس العسكرى ضد المساءلة والملاحقة القانونية قبل وبعد 11 فبراير 2011، منذ قيام الثورة وتنحى مبارك، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وذلك لمنح المجلس ضمانا بالخروج الآمن بعد إقرار الدستور وتسليم السلطة. وأضافت المصادر أن قيادات بالمجلس العسكرى أبلغت شخصية رفيعة بجماعة الإخوان المسلمين برغبتها فى أن يتم حشد تأييد نواب البرلمان الجديد، للموافقة على التحصين. ووفقا للجريدة أن هذه المفاوضات جاءت مدفوعة بحالة من التوتر تنتاب قيادات المجلس العسكرى مع اقتراب موعد تسليم السلطة. فيما يسود الغموض موقف جماعة الإخوان من تلك المفاوضات، بسبب تناقض الوثيقة مع مبدأ عدم التفاوض على دماء الشهداء