أما وزارة الداخلية فأصدرت بيانا اكدت فيه انها ومنذ بداية الأحداث قامت بإجراء اتصالات مع عدد من القيادات السياسية والشعبية والدينية لاحتواء الموقف وعدم تصعيده غير أن كل محاولاتهم للتعامل مع المتظاهرين باءت بالفشل. كما جددت الوزارة تأكيدها على حق التظاهر السلمى وانه مكفول للجميع، وقالت انه لم يسبق أن قامت الشرطة بالتعرض لأى مسيرة أو اعتصام سلمى بميدان التحرير أو غيره من الأماكن طالما التزمت بالضوابط والمعايير القانونية للتظاهر والاعتصام السلمى.
في السياق ذاته توجه مجلس نقابة الصحفيين في مسيرة سلمية اليوم لدار القضاء العالي لتقديم بلاغ ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمسئوليتهم عما اسموهم بالاعتداء على الصحفيين والاعلاميين اثناء تأدية مهامهم.