صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، في تونس أمس على مشروع مرسوم قانون، يحظر على الأحزاب السياسية التونسية التي يبلغ عددها اليوم مئة حزب تلقي تمويلات أجنبية. مشروع مرسوم القانون صوت 82 من بين أعضاء الهيئة الـ 88 لصالحه خاصة أن المشروع الذي يتألف من ثلاثين بنداً يحظر أحدها على الأحزاب السياسية التونسية «تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية»، واعترض على المرسوم عضو واحد فيما امتنع خمسة عن التصويت. وينتظر أن يصبح المرسوم نافذاً قانونياً بعد أن يصادق عليه قريباً الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع.