انتقد حزب الحرية والعدالة وأحزاب وقوى سياسية مصرية أخرى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم واحتفظ فيه بالولاية على الجيش، كما اسند اليه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب المنتخب. ونص الإعلان المكمل على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بعد حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية.تقرير : عبد البصير حسن
تاريخ البث 2012/06/18