طالب حزب التحرير الإسلامي في تونس بالحصول على الترخيص القانوني بعد استيفاءه الشروط القانونية شأنه في ذلك شأن الأحزاب الأخرى التي اعتُرف بها بعد الثورة والتي تجاوز عددها مائة وعشرين. وكانت الحكومة السابقة رفضت الترخيص لحزب التحرير بدعوى أن قانونه الأساسي لا يتطابق مع قانون الأحزاب في حين لم يتلق الحزب من الحكومة الحالية أي جواب ردا على طلبه.
تقرير : لطفي حاجي تاريخ البث 2012/5/29